Menu

مروری بر جایگاه قانونی کمیته داوری و تحلیلی از عملکرد آن در سالهای 94 لغایت 95

951122مهندس محمدحسین مسعودی- عضو کمیته داوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان

      به استناد ماده454 از باب هفتم آئین ­نامه دادرسی، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.براین اساس و طبق بند 11 از ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ﻗﺒﻮل داوري در اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻨﻲ اﺳﺖ، بعنوان اﻫﻢ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها شمرده می­شود.

طبق ماده 16-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، کميته داوری مستقر در سازمان هر استان متشکل است از؛

1. رئيس سازمان استان و یا نماينده وی

2. رئيس اداره راه و شهرسازی استان يا نماینده وی

3. رئيس یا نماینده گروه تخصصی مربوطه

و نظر کميته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفين لازم الاجـرا می باشد.

در حال حاضر داوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص موارد ذیل انجام می پذیرد:

1. داوری میان مهندسان مجری و مهندسان ناظر (باتوجه بهماده 16-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

2. داوری میان مالکان و مهندسان ناظر (باتوجه به ماده8 قراردادهای جاری نظارت بر اجرای ساختمان)

3. داوری میان چند مهندس ناظر با رشته های مختلف در پروژه های چهارناظره و دیگر موارد به تشخیص ریاست سازمان درصورت عدم وجود منع قانونی

در دوره هفتم فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، کمیته داوری با ارتقاء ساختاری و اقدامات اصلاحی برخی رویه های پیشین، در رسیدگی و کارشناسی پرونده­های واصله تعمیق و تسریع نمود که این مهم موجب شد تا علی­رغم افزایش تعداد پرونده های مورد رسیدگی در مدت زمان مشابه سال گذشته، چالشها و تنشهای حاصل از اختلافهای فی ما بین به حداقل ممکن کاهش یابد.

گزارش آماری و تحلیلی ذیل به استناد عملکرد 8 ماهه این کمیته در طول سالهای 94 لغایت 95 ارائه می گردد:

1. از مجموع درخواستها، 80 درصد توسط مالکان، 18 درصد توسط مهندسان ناظر و 2 درصد توسط مهندسان مجری، ثبت شده است و از این تعداد بالغ بر 70 درصد با تشکیل قریب به 80 جلسه مورد رسیدگی قرار گرفته و 10 درصد دیگر پرونده ها در دست بررسی می باشند و مابقی نیز یا امکان رسیدگی به آنها به دلایل قانونی وجود نداشته و یا قبل از رسیدگی توسط درخواست کنندگان مربوطه بازپس گرفته شده و اعلام انصراف نموده اند.

2. برای 80 درصد از پرونده های رسیدگی شده، حکم قطعی صادر شده و در مابقی پرونده ها نیز طرفین در جلسه با یکدیگر توافق نموده اند. براساس نتایج پرونده های رسیدگی شده، بیشترین آراء داوری به ترتیب مربوط بوده است به؛ استمرار نظارت (با 42 درصد آراء)، تعویض ناظر و خاتمه قرارداد (با 26 درصد آراء) و تعلیق عملیات ساختمانی (با 7 درصد آراء).

برخی تحلیل ها باتوجه به پرونده های رسیدگی شده و آمار و ارقام مذکور بشرح ذیل قابل ارائه می باشند:

1. از آنجا که مالکان پرونده های ارجاع شده به داوری را اغلب، سرمایه گذاران پروژه ها تشکیل می دهند لذا بیشتر اختلافها ریشه در تخلفهای شهرسازی درجهت کسب سود بیشتر دارد که متاسفانه مدتهاست زمینه چنین تخلفاتی با مجوزهای شهرداری فراهم گردیده است. در این پرونده ها مشاهده می شود مالکان درصورت مواجه شدن با سختگیری های اصولی مهندسان ناظر، به دنبال تعویض آنها می باشند درصورتیکه صدور بیشترین آراء داوری مبنی بر استمرار نظارت مهندسان ناظر، حکایت از این دارد که کمیته داوری حمایت خود را از اقدامات قانونی مهندسان بعمل آورده و اجازه سوءاستفاده مالکان را در این موارد نداده است.

2. متاسفانه در اغلب پرونده ها، مشاهده می شود که مستندات و دلایل مهندسان کفایت لازم را ندارند به عبارت دیگر مهندسان به شدت در مستندسازی صحیح و مناسب که اساس و مبنای داوری در اختلافات می­ باشد، ضعف دارند. البته ضعف حقوقی مهندسان از دیگر نواقص کاری ایشان محسوب می گردد. حجم 4 برابری درخواستهای داوری از طرف مالکان نسبت به مهندسان، حکایت از این دارد که مالکان نسبت به مهندسان بیشتر به حقوق خود آگاهی دارند. همچنین ضعف کار تیمی میان مهندسان در پروژه های چهارناظره، باتوجه به پرونده های رسیدگی شده در این حوزه، کاملا مشهود است.

3. در احکام داوری تفاوت اساسی میان تعلیق کار و تعویض ناظر وجود دارد ولی متاسفانه مشاهده می شود اغلب مهندسان این دو موضوع را از هم منفک ندانسته و تعبیر آنها از تعلیق کار همان تعویض ناظر است. در قراردادهای فعلی، این حق به مالکان داده شده که هرزمان بخواهند بتوانند درخواست تعلیق کار یا همان تعطیلی پروژه را نمایند. در این صورت چنانچه پروژه در مرحله فیزیکی مربوطه در وضعیت ناایمنی نباشد، این موضوع باتوجه به شرایطی که در قرارداد آمده محقق خواهد شد. براین اساس و در صورتی که پروژه معلق یا تعطیل شود، قرارداد هم تمام شده تلقی می گردد و درجهت حفظ حقوق مهندس ناظر مربوطه، ظرفیت ایشان نیز نسبت به پروژه مذکور آزاد خواهد شد اما با شروع مجدد پروژه، این امکان وجود خواهد داشت که مجددا همان ناظر درصورت عدم وجود موانع قانونی نظیر نداشتن اعتبار پروانه، نداشتن ظرفیت، نبودن در صف ارجاع کار، محکومیت انتظامی و ... ، ادامه نظارت را با قرارداد جدیدی بعهده بگیرد لذا جدا از تفاوتهای ماهوی، فرق اساسی تعلیق کار با تعویض ناظر در همین است که در زمانیکه احکام تعویض ناظر صادر می گردد، امکان نظارت مجدد همان مهندس ناظر به پروژه وجود ندارد در حالی که این امکان در احکام تعلیق کار وجود خواهد داشت.

در پایان ذکر این نکته ضروری است؛

منش و رویه کمیته داوری تاکنون بر این بوده که برای حرفه مهندسی و مهندسانی که اغلب دارای تعهد و تخصص لازم می باشند، ارزش و حرمت بالایی قائل باشد، براین اساس در مواردی که با استناد به مدارک و دلایل متقن برخی افراد به دنبال سوءاستفاده از این حرفه درجهت منافع شخصی خود بوده اند، به شدت ایستادگی نموده و بعضاً از معرفی اینگونه متخلفین به شورای انتظامی کوتاهی ننموده است. همچنین از بررسی و کارشناسی اختلافات حادث شده، نواقص، اشکالات و نارسائی های مرتبط با امور مهندسان، قراردادها و فرآیندهای اجرایی کار در سازمان را شناسایی و پیشنهاداتی درجهت اصلاح و ارتقاء وضعیت موجود تهیه و به مبادی ذیربط ارائه نموده است. به امید آنکه با ترتیب اثر دادن به آنها بتوان اختلافاتی از این دست را کاهش داد.

منبع: راهبر مهندسان ساختمان

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید