Menu

ضرورت برنامه ریزی برای بهره برداری صحیح از نیروی انسانی متخصص بعنوان بالاترین سرمایه جامعه

محمدحسین مسعودی: 

نیروی انسانی متخصص، بالاترین سرمایه هر جامعه ای محسوب می گردد که توجه به این مهم با برنامه ریزی مناسب در دو حوزه آموزش و اشتغال، موجبات رشد و پویایی آن جامعه را فراهم می نماید. از طرفی عامل اصلی ترس از آینده، فقدان برنامه ریزی صحیح در گذشته و حال و نهایتاً آماده نبودن برای مواجهه با بحرانها و چالشهای پیش رو می باشد. در این میان، یکی از چالشهای بسیارمهم برای جامعه مهندسان ساختمان، حجم تعداد فارغ التحصیلان مرتبط با هفت تخصص تعریف شده در نظام مهندسی ساختمان و جذابیت اخذ صلاحیتهای حرفه ای در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت ساختمان می باشد که پیش بینی می شود چنانچه برای آن برنامه ریزی صحیح و به موقعی انجام نپذیرد، بازارهای کار در این حوزه ها دچار بحران گردد.

برخی صاحبنظران براین باورند که در کشور ما ظرفیت آموزشی بیش از ظرفیت اشتغال است یعنی بیش از نیاز کشور در یک تخصص، نیروی متخصص متناظر آن آموزش داده می شود و معلوم نیست وقتی زمینه اشتغال برای این افراد مهیا نمی باشد، با چه توجیهی هزینه های مختلفی صرف آموزش آنها می گردد، ضمن اینکه بازار کار در تخصصهای اشباع شده، نارضایتی پیشکسوتان آن تخصص را به دنبال خواهد داشت. برخی دیگر اعتقاد دارند که صرفاً فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی انسانی وظیفه مسئولین است و افراد آموزش دیده باید با تحصیل مهارتهای لازم، در کسب درآمد و شغل باهم رقابت نموده و حتی کارآفرین هم باشند. چنانچه این فرضیه را صحیح قلمداد نماییم، انتظار این است که اولاً روشهای کسب و کار و کارآفرینی در دروس اصلی آموزش هرتخصص قرار گیرد و ثانیاً محدودیتهای جذب افراد در صلاحیتهای مختلف حداقل برمبنای شناخت کامل از وضعیت بازار کار و نیاز جامعه به هریک از صلاحیتها انجام پذیرد و این موضوع در همان ابتدای جذب افراد متقاضی آموزش، به آنها آگاهی داده شود.

با تدقیق و تأمل در زوایای دو نظریه اشاره شده، به نظر می رسد نظریه اول بیشتر با واقعیات جامعه فعلی ما سازگار است و اجرای نظریه دوم بیشتر منعطف به جوامع پیشرفته و ایده آل است که البته باید در ابتدا زیرساختهای لازم برای اجرای آن تأمین و سپس آن را از جامعه مطالبه نمود.

هم اکنون در اخذ صلاحیت کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه از کانون کارشناسان رسمی و صلاحیت حرفه ای مهندسان در سه حوزه یاد شده از وزارت راه و شهرسازی(سازمان نظام مهندسی ساختمان) دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد صلاحیت اول تاحدودی برمبنای نیاز جامعه و بازار کار و تقریبا هر دو یا سه سال یکبار قابل اخذ می باشد و ملاک آن هم علاوه بر کسب امتیاز لازم، ظرفیت مورد نیاز می باشد ولی رویکرد صلاحیت دوم این چنین نبوده و به تازگی سالی دوبار امکان اخذ آن صلاحیت نیز بدون توجه به ظرفیت بازار کار و فقط مشروط به کسب امتیاز لازم، فراهم شده است! البته وجه سومی هم اخیراً ایجاد شده که صلاحیت مربوطه به افراد داده می شود بدون آنکه شرایط اولیه تأمین بازار کار برای آن صلاحیتها پیش بینی شده باشد. همانند؛ اخذ صلاحیت کارشناس ایمنی و استاندارد، به ترتیب از دو مبدأ وزارت کار و سازمان استاندارد.

خلاقیت، ابتکار و هوش بالای جامعه مهندسان ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ظرفیتی را ایجاد نموده است که امکان برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای گذر از چالشهای یاد شده و کنترل و مدیریت بحران پیش رو، دور از انتظار نیست. بندهای 2و3 از ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً توجه به مشاغل و حرفه های مهندسی و تلاش جهت رشد و اعتلای مهندسی در کشور را بعنوان اهداف و خط مشی این قانون برشمرده است. همچنین بند2 از ماده15 در قانون مذکور نیز برنامه ریزی جهت رشد و اعتلای حرفه های مهندسی و مشاغل مرتبط با آن را به دوش اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نهاده است. از طرفی بند7 از ماده2 همان قانون، اطمینان از ایمنی و بهداشت، بهره دهی مناسب، تأمین آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمانها، فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی را درجهت حمایت ازمردم بعنوان بهره برداران اصلی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی را از اهداف اصلی وضع مقررات ملّی ساختمان اعلام نموده است. باتوجه به ظرفیتهای قانونی موجود، پیش بینی صلاحیتهای جدید افزون بر سه صلاحیت موجود(طراحی، اجرا و نظارت) نظیر؛ صلاحیت ایمنی، صلاحیت نگهداری و تعمیر، صلاحیت انرژی و سایر صلاحیتها متناسب با مباحث مقررات ملی ساختمان و با داشتن استدلال و عقبه کارشناسی لازم و البته پیش بینی و تأمین بازار کار اولیه، می تواند مورد توجه و برنامه ریزی جامعه مهندسان ساختمان و مسئولین ذیربط قرار گیرد.

همچنین شایسته است در سیر مراحل اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قوانینی وضع شوند که تمامی صلاحیتهای مرتبط با حوزه ساختمان صرفاً از مرجع اصلی آن یعنی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اخذ گردد به طوریکه وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، سازمان استاندارد، شرکتهای بیمه، کانون کارشناسان دادگستری و قوه قضائیه، از این پس کارشناسان مورد نیاز خود که مرتبط با هفت تخصص ساختمان می باشند را از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها مطالبه نموده و رأساً از اخذ صلاحیتها در این تخصصها ممانعت بعمل آورند تا ضمن جلوگیری از موازی کاری (نظیر برخی شرح خدمات فعلی کارشناسان دادگستری یا قوه قضائیه با کارشناسان ماده27 نظام مهندسی ساختمان)، شرایط لازم و کافی برای پاسخگویی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به مردم و مسئولین بیش از پیش فراهم گردد.

اهتمام جدی و عملی به موضوع کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفه ای در حوزه ساختمان، به طور حتم می تواند در رشد اقتصادی و فرهنگی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. رشد اقتصادی از این حیث که زیرساختهای اولیه برای اشتغال خیل عظیم متخصصان و حرفه مندان این عرصه فراهم می گردد و از اتلاف هزینه های آموزشی و خروج نیروی انسانی متخصص از تخصص آموزش دیده، جلوگیری خواهد شد و رشد فرهنگی از این حیث که ضمن جلب رضایت نیروی انسانی متخصص، تلاش جهت کسب مهارتهای حرفه ای برای افزایش کیفی ارائه خدمات مهندسی ساختمان و در نهایت حفظ سرمایه های کشور فراهم می گردد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید